به نقل از «ایرنا»

الزام شرکت‌های دولتی به صدور صورتحساب الکترونیک از ابتدای دی‌ماه

تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۸۰۹۹۱

به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، اجرای قانون پایانه‏‌های فروشگاهی و سامانه مودیان توسط گروه دوم مشمولان از ابتدای دی‏ ماه سال ‏جاری الزامی است.

براساس لایحه «الحاق ۵ تبصره به ماده (۲) قانون پایانه‏‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» که با قید فوریت در مجلس شورای اسلامی مطرح است، شرکت‏‌های دولتی و سایر دستگاه‌‏های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از تاریخ اول دی ماه ملزم به رعایت قانون پایانه‏‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی خواهند بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

صورتحساب‏‌های صادر شده از تاریخ اول دی ماه توسط شرکت‌‏های دولتی و سایر دستگاه‌‏های اجرایی باید به صورت الکترونیکی و طبق استانداردهای اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور‏ صادر و به سامانه مودیان ارسال شود.

همچنین مطابق قانون ارسال صورتحساب‏‌های الکترونیکی به سامانه‏ مودیان به منزله ثبت آن در سامانه فهرست معاملات قانون مالیات‌‏های مستقیم بوده و فروشنده و خریدار تکلیف اضافی در این زمینه نخواهند داشت.

امکان صدور و ارسال صورتحساب‏‌های الکترونیکی با دو روش ارسال مستقیم و ارسال از طریق شرکت‌‏های معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی براساس صلاحدید و تصمیم مؤدیان وجود دارد؛ ارسال صورتحساب از طریق سامانه‌‏های جامع تجارت، تدارکات دولت و ثامن، در صورت انتخاب و اعلام مؤدی امکان‏پذیر است. اما صورتحساب‌‏های ارسالی از این طریق، باید مطابق استانداردهای الزامی قانون پایانه‌‏های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بوده و مسئولیت ارسال آن برعهده مؤدی خواهد بود.

همچنین عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، معادل ۱۰ درصد (۱۰ درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده بدون صدور صورتحساب الکترونیکی یا ۲۰ میلیون ریال، هریک که بیشتر باشد جریمه دارد. همچنین، عدم عضویت در سامانه مؤدیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی، عدم استفاده از حافظه مالیاتی، استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به سایر مؤدیان و یا واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران، معادل ۱۰ درصد (۱۰ درصد مجموع مبلغ فروش انجام‌شده یا ۲۰ میلیون ریال، هریک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت‏های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‏های موضوع قانون مالیات‏های مستقیم در همان سال مالی را درپی خواهد داشت.

صدور ۹۷ هزار صورتحساب الکترونیکی در کمتر از یک ماه

بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی، مجموع تعداد شرکت‌های بورسی به عنوان نخستین گروه مشمولان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیک، به بیش از ۶۰۰ شرکت می‌رسد و از ابتدای آبان تا ۲۷ آبان ماه بیش از ۹۷ هزار صورتحساب الکترونیکی صادر شده است.

همچنین ۳۷۴ حافظه مالیاتی فعال نیز از سوی شرکت‌های بورسی دریافت شده است و شرکت‌هایی که حافظه مالیاتی دریافت کرده‌اند، امکان صدور صورتحساب الکترونیکی را خواهند داشت.

با توجه به صدور صورتحساب‌های الکترونیک از جانب شرکت‌های بورسی، صورتحساب‌ها در کارپوشه بیش از پنج‌هزار و ۸۰۰ مودی طرف خرید نیز قرار گرفته است. به عبارت دیگر قانون پایانه‌های فروشگاهی به مرور زمان، زنجیره را کامل خواهد کرد.

بخشی از صورتحساب‌های صادر شده مربوط به مصرف‌کنندگان نهایی بوده است و منظور از ۵ هزار و ۸۰۰ مودی که به عنوان خریدار برای آنها صورتحساب صادر شده همان بنگاه‌های اقتصادی دیگر هستند. این موضوع به معنای شفافیت فعالیت شرکت‌ها و زنجیره کالا خواهد بود.

صورتحساب الکترونیکی چیست؟

صورتحساب الکترونیکی یک شماره منحصر به فرد ۲۲ کاراکتری دارد که ۶ رقم اول آن مربوط به حافظه مالیاتی است. براساس این شماره مشخص خواهد شد که کدام شرکت در کدام شعبه خود در حال صدور صورتحساب است. تا زمانی که یک شرکت حافظه مالیاتی را از سازمان امور مالیاتی دریافت نکند، امکان صدور صورتحساب وجود نخواهد داشت.

با توجه به اینکه حافظه مالیاتی یک شرکت می‌تواند به تعداد شعبه‌های آن افزایش پیدا کند، در حال حاضر نزدیک به ۱۰ میلیون کارپوشه برای مودیان ایجاد شده، اما پیش‌بینی این است که تعداد حافظه مالیاتی تا ۲۰ میلیون افزایش پیدا کند.

جزئیات زمان‌بندی الزام مؤدیان به صدور صورتحساب الکترونیک

دولت لایحه الحاق ۵ تبصره به ماده (۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را با قید دو فوریت تقدیم مجلس کرد که در صورت تصویب نهایی ارائه صورتحساب‌های الکترونیکی توسط مؤدیان بزرگ و سپس مؤدیان کوچک‌تر به صورت تدریجی و با برنامه زمان‌بندی مشخص انجام خواهد شد.

بر اساس این لایحه الزام مؤدیان به صدور صورتحساب الکترونیک مطابق زمان‌بندی زیر انجام می‌شود:

- شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس از اول آبان ۱۴۰۱

- شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از اول دی ۱۴۰۱

- اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده (۱۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده از اول فروردین ۱۴۰۲

- صاحبان مشاغل موضوع فراخوان‌های هشت‌گانه مالیات بر ارزش افزوده قبلی از تاریخ اول تیر ۱۴۰۲

- صاحبان مشاغل گروه‌های اول و دوم موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده (۹۵) قانون مالیات‌های مستقیم از اول مهر ۱۴۰۲

- همه اشخاص باقیمانده از اول دی ۱۴۰۲

همچنین در این لایحه تاکید شده است که تاریخ‌های مذکور در تبصره ۳ این ماده قطعی و غیرقابل تغییر است و در صورت هرگونه تخطی از رعایت آنها، مطابق قوانین مربوط با متخلفان برخورد خواهد شد.

برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی سازمان امور مالیاتی کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی سازمان امور مالیاتی کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای اسلامی سازمان امور مالیاتی کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی صدور صورتحساب الکترونیکی فروشگاهی و سامانه سازمان امور مالیاتی سامانه مؤدیان حافظه مالیاتی قانون پایانه قانون مالیات صادر شده ۱۰ درصد اول دی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۸۰۹۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

الزام کسب و کارها برای دریافت شناسه یکتا

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در راستای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و براساس تبصره ۷ ماده یک قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار ، فعالان اقتصادی و اصناف  تا ۲۵ اردیبهشت امسال  مهلت دارند از درگاه ملی مجوز‌ها ، شناسه یکتا و مجوز‌های الکترونیکی کسب وکار  را دریافت کنند
برای دریافت شناسه یکتا از درگاه ملی مجوز‌ها اطلاعات هویتی و دارابودن برخی مجوز‌های لازم مورد نیاز است .

تقویت هوشمندسازی خدمات دولت به اصناف، قابلیت استعلام و دسترسی سریع به مجوز قانونی الکترونیکی فعالان اقتصادی و جلوگیری از فعالیت‌های زیر زمینی و قاچاق برخی مزایای الکترونیکی شدن مجوز‌های کسب وکار است

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی